السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لا تراجع عن إلغاء التقاعد النسبي و الإستفادة من التقاعد المسبق بعد 32 سنة خدمة
جددت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، تأكيدها أنه لن يتم التراجع عن قرار إلغاء التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن، مشددة على أن المعطيات المتداولة حاليا، المتضمنة عدم احتساب منحة المردودية في التقاعد، هي مجرد "إشاعة" روجت لها بعض النقابات المستقلة فقط، ولا أساس لها من الصحة.
وأضافت بن غبريط، خلال العرض الذي قدمته الأحد، أمام لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي بالمجلس الشعبي الوطني، التي يترأسها كحليش "ليس من المعقول قبول مطالب النقابات المستقلة المتعلقة بالتراجع عن إلغاء التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن كون القضية لا تخص قطاعها لوحده وإنما تمس كافة القطاعات الوزارية"، مشددة على أن قطاع التربية الوطنية يشهد نزيفا كبيرا للإطارات من خلال آلية التقاعد المسبق خاصة الأساتذة منهم بحيث بلغ عدد طلبات الخروج في تقاعد مسبق 30 ألف ملف.
الإستفادة من التقاعد المسبق بعد 32 سنة خدمة
- لجنة دراسة قائمة "المهن الشاقة" تجتمع اليوم مجددا
- رئيس لجنة العمل لـ"الشروق": قانون التقاعد لن يُلغى لكنه سيخضع لتعديلات
يتجه الاتحاد العام للعمال الجزائريين تحت ضغط الفدراليات والفروع النقابية وبوادر الحركات الاحتجاجية، إلى تقديم مقترح للحكومة يقضي بإبقاء إجراء الإحالة على التقاعد بعد إتمام 32 سنة من الخدمة ممكنا.
وذكرت مصادر من بيت الاتحاد العام للعمال الجزائريين لـ "الشروق" أن سيدي السعيد الأمين العام للمركزية النقابية قد أسر إلى مقربيه بأن مصالحه ليست ضد الإبقاء على الإحالة على التقاعد بعد إتمام 32 سنة، وإنما سيتم تقديم مقترح إلى الحكومة للإبقاء على إمكانية الاستفادة من التقاعد بعد إتمام 32 سنة خدمة.
وبحسب ذات المصادر، فإن هذا التوجه من المركزية النقابية جاء بعد بروز بوادر حركات احتجاجية كبيرة خرجت من رحم الاتحاد العام للعمال الجزائريين، على غرار المنطقة الصناعية للروبية التي تعد الأكبر من نوعها على مستوى العاصمة، أين أعلن 86 فرعا نقابيا رفضهم التراجع عن المكتسبات، خاصة ما تعلق بـالتقاعد بعد إتمام 32 سنة.
وبحسب ذات المصادر، فإنه لدى الأمين العام للمركزية النقابية موافقة أولية مبدئية على إبقاء الإحالة على التقاعد بعد إتمام 32 سنة خدمة، لكن بالمقابل دعم التعديلات الأخرى التي تضمنها مشروع القانون المعدل.
واتصلت "الشروق" بممثل فدرالية البناء والري والأشغال العمومية في لجنة المهن الشاقة، التي تضم أكبر عدد من العمال، بشير عزوز، الذي أوضح أن الأمين العام اتخذ قراره واللجنة الخاصة بالمهن الشاقة ستجتمع اليوم، مؤكدا انتظار القرار الذي سيعلنه.
ورفض المتحدث الكشف عن قرار سيدي السعيد واكتفى بالقول: "القرار اتخذه سيدي السعيد واجتماع اللجنة اليوم سيكشف كل شيء واللجنة قبلت المهن الشاقة التي تقدمنا بها". وأضاف: "نحن مع أي قرار يتخذه سيدي السعيد".
وتعقد اللجنة الخاصة بالمهن الشاقة اليوم اجتماعها الدوري الأسبوعي، وخلافا لفدرالية الري قال ممثل نقابة التربية في ذات اللجنة فرحات شاب خان أن اللجنة لم تفصل بعد في أي مهنة من المهن الشاقة، مشيرا إلى أن الفدراليات الآن بصدد تقديم الملفات والتبريرات لدراستها.
وأعطى المتحدث انطباعات بأن عمال التربية ستشملهم قائمة المهن الشاقة وقال: "معطيات المكتب الدولي للعمل تقول إن عمال المناجم والتربية والمحروقات والموانئ تصنف على أنها مهن شاقة".
وبحسب المتحدث، فإن أصحاب مهن التأهيل العالي الذين يحالون على التقاعد في سن 60 سنة بنسبة تبلغ 80 بالمائة، يمكن لهم التمديد والاستفادة من تحفيزات تقدر بـ 2.5 بالمائة عن كل سنة، حيث بإمكانهم الحصول على تقاعد كامل بنسبة مائة بالمائة بعد 8 سنوات إضافية من العمل، مشيرا إلى أن قائمة المهن ذات التأهيل العالي ستحدد هي الأخرى بقائمة عن طريق لجنة خاصة.
وبخصوص العمال الذين يلجون عالم الشغل متأخرين، فبإمكانهم حسب المتحدث تمديد سنوات عملهم بعد بلوغ 60 سنة، وهذا بطلب منهم وليس بشكل إجباري.
ليست هناك تعليقات