وزارة التربية ترفع الحجم الساعي لتلاميذ الإبتدائي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اهلا بكم متابعي 
مدونة الطريق الى النجاح

لكل المعلمين والأساتذة 

رفع الحجم الساعي لتلاميذ الإبتدائي

أدخلت وزارة التربية الوطنية، تعديلات على الحجم الساعي الأسبوعي للتعليم الابتدائي، بحيث تم رفعه من 20 ساعة إلى 21 ساعة و15 دقيقة، من خلال إدراج مادتي التربية الفنية والموسيقية لتلاميذ السنة الأولى والثانية ابتدائي. فيما تم فرض تدريس 32 أسبوعا سنويا مع تخصيص 4 أسابيع للتقويم.

وأقرت الوزارة في مراسلة تحمل رقم 13/30، صادرة عن الأمانة العامة، وجهتها لمديري التربية للولايات، مفتشي التربية الوطنية، مفتشي التعليم الابتدائي، مديري المدارس الابتدائية والأساتذة والتي تضمنت "تنصيب المنهاج الجديد للسنة الأولى والثانية من الطور الابتدائي"، أقرت بتغيير الحجم الساعي من 20 ساعة أسبوعيا إلى 21 ساعة 15 دقيقة، من خلال إدراج مادة التربية الفنية والموسيقية ودمجهما في مادة واحدة بمنحها حجما ساعيا يقدر بـ45 دقيقة، إضافة إلى الرفع في الحجم الساعي لحصص التربية البدنية "الرياضة" من 45 دقيقة إلى 60 دقيقة، بإضافة ربع ساعة أسبوعيا.  

كما كلفت الوزارة الوصية في نفس المراسلة أساتذة التعليم الابتدائي، بتدريس التلاميذ مادة التربية التشكيلية والموسيقية، وذلك في ظل غياب أساتذة الاختصاص في التعليم المتوسط والثانوي، فضلا عن الابتدائي. في وقت أمرت بضرورة تحقيق 32 أسبوع دراسة كاملة في السنة من دون إنقاصها، مع تخصيص 4 أسابيع "للتقويم" أي لإجراء الفروض والاختبارات تكون موزعة خلال الموسم الدراسي.  

وفي الموضوع، أكد الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال، بنقابة "الكناباست"، أن الوزارة الوصية لا تزال مستمرة في قراراتها الفردية الأفقية، فعوض أن تحل مشاكل المعلم والأستاذ داخل مؤسسته على اعتبار أنه يقوم بممارسة عدة وظائف في آن واحد، فهي تقوم بالرفع في الحجم الساعي من دون استشارة الميدان، مؤكدا أن مادة التربية الفنية والموسيقية كان بالإمكان معالجتها في إطار تفعيل النشاطات اللاصفية وتوظيف أساتذة في الاختصاص، لكن أن يتم فرضها على الأساتذة الذين يعانون من مشكل كثافة الحجم الساعي،  فهذا أمر غير مقبول إطلاقا، في الوقت الذي اعتبر أن القرار هو بمثابة استغلال للأساتذة واستعبادهم. ودعا، محدثنا إلى أهمية توفير الأجواء لأساتذة الابتدائي، على غرار تخصيص قاعات للأساتذة، توظيف مشرفي التربية والعمال المهنيين.

المصدر